به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری مازندران: وضعیت مناسبی در اجرای قانون حدنگار ‌‌اراضی کشاورزی ‌نداریم‌

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۷۰۷

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قانون حدنگار در ۹۹ درصد اراضی ملی استان اجرا شده است، اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، همایش فصلی روسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، شورای قضایی استان و روسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در این همایش ‌بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت:روسا و دادستان‌ها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی واداری، مشاغل پیرامونی وضابطان نظارت مسئولانه داشته باشند.

وی متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم را از ضروریات برشمرد و اظهار کرد: برای دادرسی با کیفیت و عادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد و عدم تناسب مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره براین موضوع تاکید دارند و باید از برنامه‌های اساسی و همیشگی شورای حفظ حقوق بیت‌المال باشد و از ظرفیت موجود در شهرستان‌ها به خصوص در سند‌دار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.

وی افزود: قانون حدنگار در 99 درصد اراضی ملی استان اجرا شده است، اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم وباید در این زمینه اقدامات مهم وموثر صورت گیرد تا شاهد پیشرفت درمیزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم. 

رئیس کل دادگستری مازندران  همچنین بر اجرای به موقع احکام قضایی تاکید کرد و گفت:اگر احکام به موقع ودرست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی‌چشند براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست واصولی صورت گیرد.

وی همچنین به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند، حضور مسئولانه وموثر درکمیسیون‌ها، تعییین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، مسن و معوق اشاره کرد و گفت:باید از همه فرصت‌ها برای خدمت عالمانه و صادقانه به مردم استفاده و قاطعانه، عادلانه وبا سرعت درحوزه‌های مختلف اقدام کنیم.

‌اکبری اقدامات پیشگیرانه را بسیارمهم توصیف و اظهار کرد: این حجم از پرونده‌ها به ویژه در دادگاه‌های تجدید نظر زیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر وکاربردی و نتیجه محور، تعداد پرونده ها، آمارجرم وجنایت، اختلافات، نزاع‌ها وآسیب‌ها کم شود ودراین مسیرباید از مشارکت مردم دربرقراری صلح وسازش استفاده کرد.

 وی اظهارامیدواری کرد با مشارکت‌های مردمی شاهد کاهش نزاع‌ها، اختلافات، مفاسد وبه تبع آن کاهش تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی باشیم. 

گفتنی است درابتدای جلسه گزارشی ازعملکرد حوزه‌های قضائی درسال گذشته ارائه شد سپس روسا ودادستان‌ها به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود درخصوص عملکرد سال 1401 پرداختند همچنین برنامه عملیاتی سال 1402 تبیین و مقررشد روسا و دادستان‌ها نقطه نظرات خودر درمورد برنامه‌های سال جدید را مطرح کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران روسا و دادستان ها استان مازندران اراضی کشاورزی قانون حدنگار پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550